اخبار اليمن : مأساة إنسانية في صنعاء.. الحوثيون يعتقلون طفلاً ويقتلون والده أثناء سعيه للإفراج عنه خمس سنوات من الاعتقال تنتهي بفاجعة

في واقعة مأساوية جديدة تكشف حجم الانتهاكات الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، قُتل المواطن أحمد الأشول، اليوم الأحد، أثناء توجهه إلى العاصمة صنعاء لمتابعة إجراءات الإفراج عن نجله الطفل علي أحمد الأشول، الذي يقبع في سجون الجماعة منذ خمس سنوات.

وقالت منظمة شهود لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها وصل موقع « مأرب برس » نسخة منه “إن حادثة مقتل الأشول تُجسّد المعاناة المستمرة لأسر المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين، مشيرةً إلى أن نجل الضحية، الطفل علي، اعتُقل تعسفياً وتعرض للتعذيب منذ العام 2020، دون أي مسوغ قانوني.

وأوضح البيان أن الطفل، الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً وقت اعتقاله، اختُطف في 20 يناير 2020 أثناء قيادته دراجته النارية في شارع الخمسين بصنعاء، من قِبل عناصر تابعة لجهاز الأمن الوقائي الحوثي، وظل مخفياً قسرياً لمدة خمسة أشهر قبل أن تُبلغ أسرته بمكان احتجازه في سجن هبرة الاحتياطي.

ووفقاً للمنظمة، تعرّض الطفل خلال فترة احتجازه لصنوف من التعذيب الجسدي والنفسي، شملت الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب والتجويع والعزل الانفرادي. كما حوكم أمام ما تُسمى بـ”المحكمة الجزائية المتخصصة” التابعة للحوثيين في صنعاء، والتي قضت بسجنه ثلاث سنوات بتهم ملفقة، رغم انتهاء مدة العقوبة منذ يناير 2023م.

وأضاف البيان أن الطفل لا يزال محتجزاً بشكل غير قانوني، بعدما تم نقله في فبراير 2024 إلى سجن سري يُعرف بـ”بيت التبادل” بهدف استخدامه كورقة تفاوض في صفقات تبادل الأسرى، في انتهاك صارخ لصفته المدنية وحقوقه القانونية.

وأشار البيان إلى أن أسرة الأشول تعرّضت لعمليات ابتزاز متكررة من قبل عناصر حوثية طالبتهم بمبالغ مالية مقابل وعود بالإفراج عن الطفل، كما تم نهب دراجته النارية ومقتنياته منذ لحظة اختطافه.

وفي تطور مأساوي، أوضحت المنظمة أن والد الطفل، أحمد الأشول، قُتل اليوم في منطقة مسور – خولان أثناء توجهه إلى صنعاء بعد تلقيه اتصالاً من نجله يطلب فيه الحضور لتقديم الضمانة المطلوبة للإفراج عنه، حيث اعترضه مسلحون وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأكدت منظمة شهود أن ما جرى يمثل جريمة إنسانية مزدوجة، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الطفل علي الأشول، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه وفتح تحقيق عاجل ومستقل في جريمة مقتل والده.

ودعت المنظمة في ختام بيانها إلى الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم المحامي عبدالمجيد صبرة، وإغلاق السجون السرية وعلى رأسها “بيت التبادل”، ومطالبة الحكومة اليمنية بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه المعتقلين والمخفيين قسراً، كما حثّت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين والأطفال في مناطق سيطرتها.