اخبار اليمن : خلال لقائه بالحكومة البريطانية.. عبدالله العليمي يشيد بتشكيل اللجنة العسكرية العليا ويؤكد عقل الدولة يعيد ضبط الجنوب والسلاح يجب أن يُحصر بالمؤسسات

أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبدالله العليمي باوزير، بتشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، واصفاً الخطوة بأنها محورية لتوحيد وقيادة القوات العسكرية وتعزيز جاهزيتها، وذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف.

وقال العليمي إن اللجنة تمثل “ركيزة أساسية” في مسار بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، مؤكداً أن تعزيز قدرات الدولة ومؤسساتها هو المدخل الحقيقي لأي سلام عادل أو تسوية مستدامة، في ظل ما وصفه بتهديدات المليشيات الحوثية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين اليمن والمملكة المتحدة، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في المناطق الخاضعة للحكومة، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي الاقتصادي.

وأشار العليمي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مقاربة متزنة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة ومنع الفراغات السياسية والأمنية، محذراً من الانزلاق إلى صراعات داخلية جديدة، ومؤكداً أن التطورات الأخيرة في المحافظات الجنوبية تأتي في إطار إعادة ضبط المشهد السياسي والأمني “بعقل الدولة”.

وأوضح أن تلك الإجراءات لا تمثل انتصاراً لطرف على آخر، بل تهدف إلى توحيد القرار وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وإعادة الاعتبار للدولة ومرجعياتها، بعيداً عن منطق الصراعات والمكاسب الضيقة.

كما شدد على أهمية توحيد الصف الوطني وتغليب المصلحة العامة، داعياً إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة وتجنب الخلافات ذات الطابع الحزبي أو الفئوي، في ظل ما وصفه بحساسية المرحلة.

وتطرق العليمي إلى مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب برعاية سعودية، معتبراً أنه سيشكل إطاراً جامعاً للقضية الجنوبية، ويهدف إلى استيعاب مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وإنهاء ما وصفه بمنطق التمثيل الحصري، ضمن رؤية وطنية شاملة داخل مؤسسات الدولة.

وأكد أيضاً أهمية استعادة فاعلية الحكومة وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق استقرار طويل الأمد.

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية التزام بلادها بمواصلة دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مجددة دعم المملكة المتحدة لوحدة اليمن وسيادته، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مسار السلام.