اخبار اليمن الان | ”47 ألف ريال مقابل 3 دولارات! فضيحة سعر دواء في عدن تُصعّق المرضى”

في واقعة تُعدّ ناقوس خطر على صحة الملايين، كشف مواطن يمني عن فارق سعري مذهل لدواء “إيسوبتين 240 مجم”، يُستخدم في علاج اضطرابات ضغط الدم والذبحة الصدرية، حيث بلغ سعر العلبة (30 حبة) في صيدليات عدن 47 ألف ريال يمني، بينما لا يتجاوز سعره في جمهورية مصر العربية 170 جنيهًا مصريًا – أي ما يعادل حوالي 3 دولارات أمريكية، أو أقل من 7 آلاف ريال يمني بالسعر المتداول.

هذا الفارق، الذي يُقدّر بـ أكثر من 6 أضعاف السعر الأصلي، لم يُشكل صدمة للمواطن فحسب، بل أشعل موجة غضب واسعة بين المرضى في العاصمة المؤقتة عدن، الذين يعانون أصلاً من انهيار اقتصادي متسارع، وارتفاع جنوني في أسعار الأدوية الأساسية.

رحلة استكشاف كشفت فسادًا محتملاً

بدأ الأمر حين توجه المواطن “ياسين. ع” (طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل) إلى إحدى الصيدليات الواقعة على شارع أروى في حي كريتر، بحثًا عن دواء “إيسوبتين”، الذي اعتاد استخدامه منذ سنوات. لكن المفاجأة كانت عند إبلاغه أن سعر العلبة أصبح 47 ألف ريال يمني، في حين كان يشتريها قبل عامين بسعر 12 ألف ريال فقط.

“صُدمت. لم أصدق أن دواءً شائعًا وضروريًا بهذا الشكل يمكن أن يصل إلى هذا السعر الجنوني”، يقول ياسين، مضيفًا: “طلبت من الصيدلي التحقق من السعر، فتفقد نظامه الداخلي وأكد أن السعر رسمي وموحد في جميع الصيدليات التي يتعامل معها”.

لم يتوقف ياسين عند هذا الحد. قرر أن يختبر المعلومة بمقارنة السعر في بلد آخر. فاتصل بقريب له في القاهرة، وطلب منه شراء نفس العلبة من صيدلية محلية. جاء الرد مذهلاً: “الدواء موجود في كل مكان، وسعره 170 جنيهًا مصريًا فقط“، أي ما يعادل 2.7 دولار أمريكي.

وباستخدام سعر صرف الدولار الواحد مقابل 7,500 ريال (وهو السعر السائد في السوق الموازية)، فإن السعر في مصر لا يتعدى 6,750 ريال يمني – أي أن الفارق يصل إلى أكثر من 40 ألف ريال يمني للعلبة الواحدة!

أسعار الأدوية في عدن: هل من رقيب؟

هذه الحالة ليست استثناءً، بل تعكس واقعًا متفشيًا في سوق الدواء اليمني، حيث تشهد أدوية كثيرة ارتفاعات غير مبررة، في ظل غياب شبه تام للرقابة. ورغم أن وزارة الصحة اليمنية تُصدر قوائم تسعير دورية، إلا أن هذه القوائم غالبًا ما تُهمَل في الميدان، وتُستبدل بأسعار “سوقية” يحددها التجار والمستوردون.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع سعر الدواء في عدن يعود إلى عدة عوامل متداخلة:

• احتكار بعض الشركات لاستيراد الأدوية.
• تلاعب في سلسلة التوزيع تؤدي إلى مضاعفة السعر عدة مرات قبل وصوله للصيدلية.
• غياب الجمارك الفعّالة أو تواطؤها مع الموردين.
• استغلال الأزمة الاقتصادية وضعف الرقابة.

وأشارت إحصائية غير رسمية صادرة عن منظمة صحة للجميع (2023) إلى أن أكثر من 60% من الأدوية الأساسية في عدن تُباع بأسعار تفوق السعر الرسمي بأكثر من 300%.

“المرضى يُدفعون ثمن الفساد”

“نحن لا نتحدث عن دواء فاخر أو علاج نادر، بل عن دواء شائع، يُستخدم يوميًا من قبل آلاف المرضى”، يؤكد الدكتور “أحمد ناصر”، استشاري أمراض القلب، مضيفًا: “الفرق السعري الهائل بين عدن والدول المصدرة يشير إلى وجود تلاعب منظم في سلسلة التوريد، إما عبر تزوير الفواتير، أو استيراد عبر قنوات غير رسمية، أو ببساطة احتكار السوق”.

وأشار إلى أن مثل هذه الارتفاعات تُجبر المرضى إما على التوقف عن تناول الدواء، أو اللجوء إلى بدائل أقل جودة، ما يعرض حياتهم للخطر.

مطالب بالتدخل العاجل

في ظل تصاعد الغضب الشعبي، تدعو منظمات مجتمع مدني وناشطون إلى فتح تحقيق عاجل في آلية استيراد وتسعير الأدوية، وطالبوا وزارة الصحة والجهات الرقابية بـ:

• مراجعة شاملة لقوائم الأسعار المعلنة.
• محاسبة الصيدليات والشركات التي تفرض أسعارًا مبالغة.
• فرض رقابة صارمة على منافذ الاستيراد.
• إنشاء نظام شفاف لتتبع الأدوية من المصدر إلى الصيدلية.