اخبار اليمن الان | ”هل نحن على حافة كارثة مالية؟! خبير إقتصادي يُفجّر مفاجأة عن مستقبل سعر الصرف”
أكد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن منع التعامل بالعملة الأجنبية نقدًا داخل السوق المحلي ليس مجرد إجراء رقابي عادي، بل يُعد “ضربة استباقية حاسمة” لقطع التمويل عن السوق السوداء، التي لا تزال تبحث عن ثغرات لاستعادة نشاطها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد أسواق الصرف تقلبات متزايدة، وسط مخاوف من تلاعبات تمارسها جهات تسعى لاستغلال الفجوات التنظيمية.
وأوضح الفودعي أن تحديد سقف 5 آلاف دولار للبنوك و2 ألف دولار لشركات الصرافة في عمليات البيع والشراء لا يُشكل تضييقًا على التجار أو المواطنين، بل هو “إجراء وقائي ذكي” يهدف إلى:
- منع تجميع كميات كبيرة من العملة الصعبة لأغراض مضاربية.
- حماية الفئة المتوسطة والصغيرة من التجار من التلاعب.
- تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف الرسمي.
- توجيه الطلب نحو القنوات الرسمية بدلًا من السوق الموازية.
“السوق السوداء لا تولد من فراغ، بل تُغذَّى بالثغرات. وقف التعامل النقدي بالعملة الأجنبية هو شريان قُطع قبل أن يصبح دمًا يسري في عروق السوق الموازية” – وحيد الفودعي
لكن التحذير الأكبر جاء من تنبيهه إلى خطورة التهاون في تطبيق هذه الضوابط. فقد حذر من أن “عدم تنفيذ السقوف المالية بشكل صارم، إلى جانب تعطيل عمل لجنة تنظيم الاستيراد، قد يفتح الباب واسعًا أمام عودة نشاط السوق السوداء خلال أسابيع قليلة”.
وأشار الفودعي إلى أن لجنة تنظيم الاستيراد تلعب دورًا محوريًا في ضبط تدفق العملة الصعبة، خصوصًا في ما يتعلق باستيراد السلع غير الأساسية، موضحًا أن تعطيلها يُفقد السياسة النقدية جزءًا كبيرًا من فعاليتها.
- وفقًا لتقديرات غير رسمية، تُقدر قيمة التداولات في السوق السوداء بنحو 150 مليون دولار شهريًا في بعض الفترات الحرجة.
- انخفاض سعر الدولار في السوق الرسمي بنسبة 18% بعد إعلان الحدود القصوى للتحويلات، ما يدل على التأثير الفوري للإجراءات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
