اخبار اليمن الان | كشف معلومات عن طباعة الحوثيين 12 مليار ريال مزورة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترتكب جريمة اقتصادية منظمة عبر صك وطباعة عملات مزورة، بهدف تمويل المجهود الحربي وإنشاء اقتصاد موازٍ خارج القانون.

وقال الإرياني في تصريح صحفي إن “العوائد التي جنتها مليشيا الحوثي من وراء طباعة العملات المزورة تُقدّر بنحو 12 مليار ريال، خُصصت لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتُعد من أخطر أدوات الاقتصاد الموازي التي أنشأتها المليشيا منذ انقلابها على الدولة”.

وأكد أن “المليشيا الحوثية لجأت إلى صك وطباعة عملات ورقية ومعدنية مزورة دون غطاء قانوني أو نقدي أو احتياطي أجنبي، في جريمة مروعة طالت السيادة النقدية، وأسهمت في تعميق الانقسام المالي وتقويض ما تبقى من الثقة بالعملة الوطنية”.

وأشار الإرياني إلى أن “الحكومة الشرعية التزمت بقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني رقم (7) لسنة 2017 بشأن وقف إصدار العملة الجديدة للحفاظ على استقرار الريال، في حين أقدمت المليشيا الحوثية على صك عملات معدنية من فئتي (50 و100 ريال)، وطبعت أوراقًا نقدية من فئة (200 ريال)، في مخالفة صريحة للقوانين المحلية والمعايير النقدية الدولية”.

وأضاف: “عمليات الطباعة والصك التي تديرها المليشيا لم تتم عبر مؤسسات رسمية أو وفق إجراءات نقدية معتمدة، بل جرت في مطابع خاصة وورش سرية ممولة من مصادر مشبوهة داخل وخارج اليمن، ويُعتقد أن إيران أسهمت في تمويل هذه العمليات وتوفير معداتها عبر شبكة تهريب معقدة”.

وتابع: “كشفت تقارير محلية وشهادات مواطنين عن رداءة هذه العملات، إذ تفتقر لأبسط عناصر الأمان، بل يمكن إزالة ما يسمى بـ’شريط الأمان’ من بعض أوراق فئة 200 ريال بمجرد المسح باليد”.

وأوضح الوزير أن “الهدف من هذه الخطوة لم يكن تلبية احتياجات السوق من السيولة كما تزعم المليشيا، بل تنفيذ سياسة ممنهجة لإنشاء اقتصاد موازٍ يتيح لها السيطرة على الكتلة النقدية في مناطق سيطرتها، وتمويل أنشطتها الإرهابية دون التزام مصرفي، وسرقة أموال المواطنين ومدخراتهم واستبدالها بعملة لا قيمة لها”.

وكشف الإرياني بالأرقام تفاصيل العملة المزورة قائلًا:
“بحسب تقديرات اقتصادية، قامت المليشيا الحوثية بطباعة ما يقارب 12 مليار ريال موزعة كالتالي: أكثر من 10 مليارات ريال ورقي من فئة 200 ريال (تعادل 18 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 100 ريال (تعادل 2 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 50 ريال (تعادل 2 مليون دولار)”، لافتًا إلى أن “المليشيا تخطط لطرح كميات إضافية كل ثلاثة أشهر من فئة 200 ريال بإجمالي سنوي 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، إلى جانب إصدار فئات أخرى”.

واعتبر أن “هذه الممارسات خلفت آثارًا كارثية على الاقتصاد، أبرزها فقدان الثقة بالعملة الوطنية، وتفضيل التعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق، وشلل القطاع المصرفي، واضطراب عمليات التبادل، وتقويض دور البنك المركزي في عدن، وخلق نظام نقدي موازٍ لا يخضع لأي رقابة أو سياسات مالية”.

وقال الإرياني إن “المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هذه الجريمة الاقتصادية نُفذت بإشراف مباشر من قيادات حوثية بارزة، على رأسهم المدعو مهدي المشاط، الذي لعب دورًا في شرعنة تداول العملة المزورة وتمويل عمليات طبعها، والمدعو عبدالجبار أحمد الجرموزي منتحل صفة وزير المالية، والمدعو هاشم إسماعيل منتحل صفة محافظ البنك المركزي بصنعاء، والذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة”.

وشدد على أن “لجوء المليشيا الحوثية لطباعة عملات مزورة خارج القانون ودون أي غطاء نقدي يكشف مدى استهتارها بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، ويمثل جريمة لا تقل خطرًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وختم الوزير بالقول: “بهذا الملف نكون قد سلطنا الضوء على إحدى أخطر أدوات الاقتصاد الموازي الذي أنشأته مليشيا الحوثي، والمتمثل في العملة المزورة، التي استُخدمت كسلاح اقتصادي بيد ميليشيا انقلابية لا تتورع عن تدمير مؤسسات الدولة ونهب أموال اليمنيين”.