اخبار اليمن الان | ”رحلة مريبة من عُمان إلى الحوثيين: ماذا في حمولة السفينة المخادعة؟”
في تحدٍ سافر لآليات الرقابة الدولية وقرارات مجلس الأمن، تمكنت ناقلة نفط ترفع علم دولة صغيرة في المحيط الهندي من تضليل النظام الأممي للتحقق والتفتيش، والانقضاض على ميناء يمني تحت سيطرة الحوثيين، في خطوة تُعيد طرح علامات استفهام حادة حول ثغرات التفتيش البحري وشبكات التهريب التي تُستخدم لتمويل الجماعات المسلحة.
حيث دخلت ناقلة النفط “مينغ ري 101” (Ming Ri 101)، التي ترفع علم جزر القمر، اليوم الخميس، ميناء الصليف على الساحل الغربي لليمن، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في خرق واضح لآليات التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، التي تُدار من مقرها في جيبوتي وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
ووفقًا لما كشفته منصة تتبع السفن العالمية “يوب يوب” (Yubuub)، فإن السفينة أفادت في إقراراتها الرسمية بأن وجهتها النهائية هي ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، وهو ما أتاح لها تجاوز إجراءات التفتيش الصارمة التي تفرضها الأمم المتحدة على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، بهدف منع تهريب الأسلحة والبضائع غير المشروعة.
لكن التحقيق في حركة السفينة كشف زيف هذا الإعلان. فقد أظهرت بيانات الملاحة أن “مينغ ري 101” كانت على بُعد 77 ميلًا بحريًا فقط من صلالة في سلطنة عُمان في 9 أغسطس الجاري، قبل أن تُغير مسارها فجأة صوب البحر الأحمر، متجهة مباشرة نحو الساحل الغربي لليمن، لتُرسى في النهاية بميناء الصليف، الخاضع بالكامل لسيطرة الحوثيين.
أنماط مشبوهة وتكرار مقلق:
المثير في الحادثة أن “مينغ ري 101” ليست سفينة عادية. فبحسب السجلات التجارية والتتبع البحري، تعود ملكيتها إلى شركة صينية تُدعى “مينغريغوانغ للشحن المحدودة”، وتشير المعطيات إلى نمط متكرر من السلوك المشبوه.
منذ يناير 2025، سُجلت ثلاث رحلات سابقة للناقلة نحو مناطق قريبة من ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، وفي كل مرة تم تعطيل جهاز الإرسال والتحديد (AIS)، ما يُعد إجراءً تقنيًا شائعًا بين السفن التي تسعى إلى التخفي عن أنظمة الرقابة الدولية.
هذا التعطيل المتعمد يُعد دليلًا قويًا على محاولة التهرب من التتبع، ويُشير إلى أن الناقلة قد تكون جزءًا من شبكة أوسع لتهريب الوقود أو تمويل الجماعات المسلحة عبر تجارة غير مشروعة، تُدار تحت ستار شحنات تجارية قانونية.
ماذا يعني هذا الخرق؟
آلية UNVIM، التي تُعتبر حجر الزاوية في ضمان دخول السلع الإنسانية والتجارية إلى اليمن بشكل شفاف، تعتمد على الإفصاح الدقيق عن الوجهة والحمولة. أي تلاعب في هذه البيانات يقوض الثقة في النظام بأكمله، ويفتح الباب أمام استغلال الموانئ اليمنية لأغراض غير إنسانية.
ووفق خبراء في الشأن البحري، فإن استخدام أعلام دول صغيرة مثل جزر القمر، التي تُعرف بتسجيلها للسفن بسهولة (وهي ما يُعرف بـ”أعلام الراحة”)، يُعد من الوسائل الشائعة لتمويه هوية المالكين الحقيقيين، وتجنب العقوبات أو المراقبة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
