اخبار اليمن الان | ”بين سعر صرف مُرتفع وسوق بلا رقيب: جيب المواطن يذبل رغم التفاؤل”

أثار استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية، حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية، في ظل تناقض صارخ مع التحسن النسبي الذي شهده سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأمريكي والريال السعودي.

ورغم التفاؤل الذي رافق تعافي سعر الريال خلال الأشهر الماضية، نتيجة لتدابير اقتصادية ودعم خارجي، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بأي شكل إيجابي على واقع الحياة اليومية للمواطنين، الذين أكدوا أنهم لم يلمسوا أي تراجع حقيقي في الأسعار، بل شهدوا ارتفاعات غير مبررة في كلفة المعيشة، ما أدى إلى تضييق الخناق أكثر على الأسر الفقيرة والمتوسطة.

وأصبح ارتفاع سعر “كيلو الثمد” مثالاً صارخًا على هذا التناقض. فقد كان الكيلو يُباع قبل أشهر بحوالي 16 ألف ريال يمني، أي ما يعادل نحو 21 ريالًا سعوديًا آنذاك. أما اليوم، وبعد تحسن سعر صرف الريال (حيث أصبح 16 ألف ريال يمني يعادل أكثر من 37 ريالًا سعوديًا)، فقد بقي السعر المحلي ثابتًا عند نفس المبلغ، لكن القيمة الحقيقية له ارتفعت بشكل مضاعف بالعملة الصعبة، ما يعني أن المستهلك يدفع ما يعادل ضعف ما كان يدفعه سابقًا من حيث القوة الشرائية.

وأوضح مواطنون أن هذا الفارق الكبير يُظهر بوضوح غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، واستغلال كبار التجار والموردين والمصدرين لفجوة سعر الصرف لتحقيق أرباح طائلة، في حين يظل المواطن العادي هو الخاسر الوحيد، حيث “تنهش جيبه الأسعار المرتفعة، بينما لا تنعكس عليه أي فوائد من التحسن الاقتصادي”.

وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن استمرار هذه السياسات السوقية غير المنظمة يهدد بزيادة الفجوة بين الواقع المعيشي للمواطنين والمؤشرات الاقتصادية الرسمية، محذرين من أن غياب الضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمن منذ سنوات.

وفي هذا السياق، طالب عدد من الأهالي والناشطين الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، بضرورة تفعيل أدوات الرقابة على الأسواق، وفرض رقابة صارمة على مخازن التموين والتجار الكبار، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يثبت تلاعبه بالأسعار أو احتكاره للسلع.

كما دعوا إلى إنشاء آليات شفافة لربط أسعار السلع بسعر الصرف بشكل عادل، بحيث ينعكس التحسن الاقتصادي فعليًا على القوة الشرائية للمواطن، لا أن تُستفيد منه شريحة محدودة من النافذين في السوق.

وأكد متحدثون أن “الاستقرار الاقتصادي الحقيقي لا يُقاس فقط بارتفاع سعر العملة، بل بمدى قدرة المواطن على تأمين لقمة العيش بكرامة”، مشددين على ضرورة ألا يُترك السوق رهينة لجشع بعض التجار، في وقت يعاني فيه الملايين من الفقر والجوع.

ويأتي هذا التذمر في ظل توقعات بتفاقم الأوضاع خلال الفترة المقبلة، ما لم تُتخذ خطوات جادة وسريعة لضبط الأسواق، وحماية المستهلك من موجة الغلاء التي تهدد بتعميق الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر الدول فقرًا في العالم.