وقال وزير الري المصري السابق إن هدف إثيوبيا من سد النهضة هو “استفزاز مصر”، متسائلا: “لماذا وضعت إثيوبيا حجر أساس السد أثناء أحداث يناير 2011!؟ ولماذا لم توقع إثيوبيا هذا الاتفاق خلال 15 عاما من التفاوض!؟”.

وأكد علام الذي شغل منصب وزير الموارد المائية والري المصري خلال الفترة من 2009 وحتى 30 يناير 2011م، أن الهدف من السد واضح وهو استفزاز مصر، واختلاق معارك للضغط عليها للقبول بتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا لن يحدث، بسبب حماية الأمن القومي المصري، مرجحا أن تستمر “الضغوط والمؤامرات على مصر لكنها ستظل صامدة” أمام تلك التحديات.

وأشار علام في منشور له عبر حسابه على منصة “فيسبوك” إلى أن من توابع سد النهضة الإثيوبي وتشغيله العشوائي “أضراره بدولة السودان” مستنكرا الحديث المستمر عن مصر وامتلاء بحيرة السد العالي وتشغيل مفيض توشكى لحماية السد، معتبرا تلك الأحاديث غير علمية أو واقعية.

وأوضح وزير الموارد المائية المصري السابق أن مخزون السد العالي 160 مليار متر مكعب وهذا صحيح ولكن جزءا منه مخصص فقط للرسوبيات وهو 30 مليار متر مكعب ولا يتم استخدام مياهه، مرجعا ذلك إلى أن فتحات السد تقع فوقها، وجزء يستخدم لإمدادات المياه وهو ما يعرف بالمخزون الحي ويبلغ 90 مليارا، وجزء لا يمتلئ إلا في الطوارئ فقط وهو 40 مليار متر مكعب.

ويعد المهندس محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري السابق (2009-2011)، من الخبراء البارزين في قضايا المياه، حيث شغل مناصب قيادية في وزارة الري وله دراسات واسعة حول إدارة أحواض النيل.

وتأتي تلك التصريحات وسط توترات مستمرة حول سد النهضة الإثيوبي، الذي يعتبر أكبر مشروع مائي في إفريقيا بسعة تخزين تصل إلى 74 مليار متر مكعب، ويهدد بحسب الخبراء المصريين بحرمان مصر والسودان من حصتهما التاريخية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب لمصر سنويا بموجب اتفاقية 1959.

ورفضت إثيوبيا لمدة 15 عاما منذ 2010 توقيع اتفاق ملزم حول قواعد الملء والتشغيل، رغم 13 جولة تفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، حيث يرى علام أن الهدف “استفزاز مصر”، مشيرا إلى توقيت وضع حجر الأساس في يناير 2011، أثناء الثورة المصرية، كدليل على تواطؤ خارجي لإضعاف القاهرة.

المصدر: RT

إقرأ المزيد

وجهت شركة إيرباص العالمية الشكر إلى شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري بعد أزمة تنفيذ التحديثات البرمجية اللازمة التي أصدرتها شركة الطيران العالمية.

طالب وكيل مجلس الشيوخ المصري السابق المستشار بهاء أبو شقة بتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية للتحقيق في انتهاكات الانتخابات، بعد إلغاء نتائج نحو 48 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى.