الخرطوم، 20 يوليو 2025 ــ وعدت لجنة حكومية، الأحد، بإعادة الكهرباء إلى ولاية الخرطوم في نهاية سبتمبر المقبل، وذلك بعد يومٍ واحد من إعلان البنك المركزي توفير النقد الأجنبي لاحتياجات الكهرباء والمياه.

وتعرضت محطات توزيع وتحويل الكهرباء لتدمير واسع خلال سيطرة قوات الدعم السريع على الخرطوم، حيث نُهب معظم النحاس في المحولات، فيما تعرضت محطات أخرى لقصف عبر الطيران المسيّر من ذات القوات.

وعقدت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، التي يرأسها عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر، اجتماعًا حضره عضوا المجلس عبد الله يحيى وسلمى المبارك، ووالي الخرطوم، ووكلاء الوزارات.

وقال مجلس السيادة، في بيان، إن لجنة الكهرباء والطاقة البديلة التابعة للجنة تهيئة البيئة “بشّرت بقرب دخول عدد من محطات الكهرباء إلى الخدمة خلال أيام، على أن تُسلَّم والي الخرطوم جميع مدن الولاية مضاءة بحلول 30 سبتمبر”.

وأشار إلى أن لجنة تهيئة البيئة أوقفت جميع أعمال الصيانة على المقار الحكومية، بعد استعراض مقترحات خاصة بحصر وتقييم أوضاع هذه المقار حاليًا، كما ناقشت السماح للوزارات بمزاولة أعمالها من مواقع مؤقتة إلى حين انتهاء عمل اللجنة.

وشكّل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 18 يوليو الحالي، اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم برئاسة عضو المجلس إبراهيم جابر، وتضم في عضويتها عضوين في مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزراء.

وتتمثل مهام اللجنة في تفريغ القوات المقاتلة والكيانات المسلحة من الخرطوم، واتخاذ تدابير لاستتباب الأمن، وضبط الوجود الأجنبي، وإزالة السكن العشوائي، علاوة على استعادة خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأسواق، وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وقال مجلس السيادة إن الاجتماع استمع إلى خطة عمل لجنة تأهيل المرافق الصحية وتحديد الاحتياجات على المدى المتوسط والبعيد، كما طُرحت 13 مشروعًا لتأهيل القطاع الصحي وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر المؤهلة.

وأوضح أن الاجتماع أجاز تقارير لجان تأهيل مطار الخرطوم الدولي، وإصلاح البيئة، والإعلام.

وأشار إلى أن لجنة المساعدات الفرعية أفادت بحاجة 1.6 مليون أسرة، بعدد أفراد يفوق الـ 6 ملايين شخص، إلى معونات غذائية.

وذكر أن اللجنة الفرعية اقترحت برنامجًا جديدًا لتقديم المساعدات يتمثل في توزيع 150 ألف سلة من المواد الغذائية إلى الأسر في منازلها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تشرع اللجنة بعد ذلك في تقديم مشروعات إنتاجية إلى الأسر المحتاجة.

وتسعى الحكومة، رغم ضعف الإمكانيات وتوجيه معظم الموارد إلى الأنشطة العسكرية، إلى إعادة إعمار البنية التحتية التي شهدت دمارًا واسعًا، خاصة في الخرطوم.