واشنطن 12 سبتمبر 2025 – فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، عقوبات على زعيم حركة والمساواة السودانية جبريل إبراهيم وجماعة البراء بن مالك بعد أن اتهمتهم بالتورط في تغذية الصراع القائم وعلاقتهما بدولة إيران. 

وأتت العقوبات على أطراف إسلامية سودانية بعد ساعات قلائل من إعلان وزراء خارجية الآلية الرباعية رفضهم أي دور للجماعات المتطرفة العنيفة والتي تمثل جزءًا من جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها بشكل واضح في تحديد مستقبل السودان، لكون أن تأثيرها أدى لزعزعة الاستقرار وتأجيج العنف في جميع أنحاء المنطقة. 

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض اليوم عقوبات على فاعلين إسلاميين سودانيين، هما جبريل إبراهيم محمد فضيل وكتيبة البراء بن مالك لتورطهما في الحرب الأهلية السودانية الوحشية وعلاقتهما بإيران”.

وأوضح أن العقوبات تهدف إلى الحد من النفوذ الإسلامي داخل السودان، وكبح أنشطة إيران الإقليمية، التي قال أنها ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي والصراع، ومعاناة المدنيين.

وأعلن التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها الإقليميين لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وضمان ألا يصبح البلاد ملاذًا آمنًا لمن يهددون الأمريكيين والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وقال جون كهيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “شكّلت الجماعات الإسلامية السودانية تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني. لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي”.

 وأضاف : “تستخدم وزارة الخزانة أدواتها العقابية القوية لتعطيل هذا النشاط وحماية الأمن القومي الأمريكي”.

وقالت الخزانة الأميركية إن الإسلاميين السودانيين لعبوا دورًا رئيسيًا في عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي، بما في ذلك تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعملية الاتفاق السياسي الإطاري. 

وتتهم الحركة الإسلامية بالتورط في تغذية الصراع المدمر الذي يُعاني منه السودان منذ 15 أبريل 2023، حيث تسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في قتل ما يُقدر بـ 150 ألف شخص، وتشريد أكثر من 14 مليونًا داخلياً وخارجياً، كما أن النزاع أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في العالم. 

وأوضح البيان أن الإسلاميين يواصلون عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب الدائرة، ويبنون علاقات مع الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي، ويتلقون منها الدعم الفني. 

وأفاد البيان أن حركة العدل والمساواة التي يرأسها جبريل ابراهيم تربطها صلات تاريخية بحسن الترابي، مهندس الثورة الإسلامية السودانية.

وأشار إلى أنها ساهمت بآلاف من أتباعها في قتال قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدمير مدن سودانية ومقتل ونزوح آلاف المدنيين السودانيين، إضافةً إلى ذلك، تعاون جبريل مع الحكومة الإيرانية بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وسافر إلى طهران في نوفمبر الماضي. 

وفي نوفمبر خلال العام الماضي زار جبريل طهران بناءً لدعوة من وزير الاقتصاد والمال الإيراني، وفقاً لقوله وقال في تصريحات صحفية حينها إنه تم خلال الزيارة الاتفاق على زيادة وتيرة التعاون في الجوانب التجارية، والاقتصادية، والسياسية، والإعلامية، بجانب الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التشاور السياسي بين البلدين. 

انتهاكات البراء بن مالك

وقالت إن جماعة البراء بن مالك هي “مليشيا إسلامية”، تعود أصولها إلى قوات الدفاع الشعبي السودانية، وهي منظمة شبه عسكرية إسلامية مرتبطة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. 

وطبقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن الكتيبة ساهمت بأكثر من 20 ألف مقاتل في الصراع ضد قوات الدعم السريع، مستخدمةً التدريب والأسلحة التي وفرها لها الحرس الثوري الإيراني. 

وتتهم الجماعة بالتورط في اعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدامات بإجراءات موجزة لمن يُعتقد أنهم موالون لقوات الدعم السريع، وتمثل كتيبة البراء إلى جانب كونها ميليشيات إسلامية مسلحة أخرى في السودان عائقًا كبيرًا أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان، وتُقوّض جهود حل الصراع.

وقالت الخزانة الاميركية إن جبريل ابراهيم تم تصنيفه بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، “فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي”، لكونه شخصًا أجنبيًا كان أو كان قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارة حركة العدل والمساواة، وهي كيان كان أو كان أعضاؤه مسؤولين أو متواطئين أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في أفعال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان فيما يتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الكبير أو عضو مجلس الإدارة. 

كما تم تصنيف مليشيا البراء بن مالك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصًا أجنبيًا مسؤولاً أو متواطئًا أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في أفعال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان.