الخرطوم، 19 يوليو 2025 ــ رفضت قوات درع السودان، السبت، عقوبات مجلس الاتحاد الأوروبي على قائدها أبو عاقلة كيكل، وقالت إنها فُرضت دون تقديم أدلة.

وفرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على كيكل، حيث حمّله مسؤولية استهداف الكنابي، وهي تجمعات سكانية تتألف من وافدين من غرب وجنوب السودان، تعيش على أطراف قنوات الري والأراضي الزراعية بمشروع الجزيرة.

وقال المتحدث باسم درع السودان العقيد الركن يوسف حسب الدائم عمر، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إننا “نرفض قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على اللواء أبو عاقلة كيكل”.

وأشار إلى أن قرار فرض العقوبات “فشل في تقديم أدلة تثبت الادعاءات الموجهة ضد كيكل، واعتمد على تقارير إعلامية مضللة”.

واعتبر العقوبات محاولة لتقويض مكاسب تغيير المعركة لـ”صالح الشرعية”، كما أن عمليات قوات درع السودان في تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح ــ في إشارة للدعم السريع ــ تنطلق من واجبات دستورية ومواثيق الشرعية الدولية.

وقاد كيكل قوات الدعم السريع للسيطرة على ولاية الجزيرة في أواخر ديسمبر 2023، قبل أن ينشق عنها في أكتوبر 2024، وينضم إلى الجيش، الذي منحه العفو وحق الاحتفاظ برتبة اللواء العسكرية وقيادة قوات درع السودان.

وشاركت درع السودان بفعالية في استعادة مناطق الجزيرة، خاصة الواقعة شرقاً، والتي ينحدر منها معظم مقاتلي القوات، حيث لاحقتها اتهامات بشن هجمات على تجمعات الكنابي بذريعة التعاون مع الدعم السريع.

وأوضح المتحدث أن العقوبات فُرضت دون إخطار أو إطلاع كيكل على أي أدلة، علاوة على أنها تجاهلت الخلفيات الأمنية والسياسية المعقدة، التي تخوض فيها القوات حرباً وجودية ضد الدعم السريع المدعوم خارجياً.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تغاضى عن استخدام الوسائل القانونية المحلية والدولية، متجاوزاً مبدأ التناسب في الإجراءات ضد “قائدٍ وطني يسعى لحماية شعبه”.

وفُرضت العقوبات، التي شملت تجميد الأصول وحظر السفر وتوفير الأموال والموارد الاقتصادية، على كيكل والقائد الميداني في الدعم السريع حسين برشم وبنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين.