الخرطوم، 24 سبتمبر 2025 ــ قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع النساء العائدات إلى الخرطوم وجنوب كردفان والجزيرة يفتقرن إلى الخدمات الأساسية.

وعاد 2.2 مليون نازح، منهم 57% نساء وفتيات، إلى ديارهم بعد استعادة الجيش ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار وأجزاء من شمال كردفان، حيث أدى ذلك إلى تحسن الأوضاع الأمنية والخدمات.

ونشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا عن نتائج مشاورات أجرتها مجموعة عمل المساواة بين الجنسين التابعة للجنة المشتركة بين الوكالات مع 45 منظمة نسائية محلية وغرف الطوارئ في الخرطوم وجنوب كردفان والجزيرة.

وقال التقرير إن “ثلاثة من كل أربع عائدات لا يستطعن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي”.

وأوضح أن العوائق أمام الحصول على هذه الخدمات تتمثل في انعدام الأمن وضعف البنية التحتية وارتفاع أسعارها، علاوة على بُعد المسافة والتمييز.

وأشار التقرير إلى أن امرأة واحدة من بين كل عشر نساء تمكنت من استعادة السكن أو الأرض عند عودتهن، حيث أبلغت 85% من النساء عن رفض سلطات المجتمع المحلي ولجان الأراضي لمطالبهن، فيما أشارت نسبة مماثلة إلى غياب المستندات القانونية.

وذكر أن 46% من النساء فقط أتيحت لهن فرص الحصول على دعم قانوني فيما يتعلق بمطالب استعادة السكن والأراضي.

وتواجه النساء في ظل النزاع القائم تحديات عديدة من بينها الانتهاكات وعدم الوصول إلى الخدمات والنزوح، إضافة إلى عدم توفر فرص العمل، خاصة اللواتي يعُلن أسرًا.

وقال التقرير إن 75% من النساء العائدات غير قادرات على استئناف العمل أو أي أنشطة مدرّة للدخل، فيما تفتقر 56% منهن إلى وثائق الهوية التي تمكنهن من الوصول إلى الخدمات المالية.

وكشف عن إبلاغ 37% من المنظمات النسائية عن ارتفاع المخاطر على النساء عند عودتهن، حيث تواجه 70% من الفتيات مخاطر الزواج القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء.

وأوضح أن 53% من مقدمي الخدمات أشاروا إلى أن العنف الجنسي آخذ في الارتفاع، كما أكدت 68% من النساء تزايد التحرش والاستغلال في نقاط التفتيش.

ونصبت الأطراف المتصارعة نقاط تفتيش داخل وخارج المدن، حيث يقوم الجنود والمقاتلون بفحص وثائق الهوية والهواتف النقالة، علاوة على تفتيش الحقائب والتفتيش الشخصي.

وقال التقرير إن النساء العائدات يواجهن مخاطر جسيمة بسبب البنية التحتية المدمرة وانعدام الفرص الاقتصادية والتنافس على الموارد النادرة، رغم انخفاض حدة القتال.

وبيّن أن المشاورات مع المنظمات النسائية والمجتمع المحلي تُظهر أن العودة لا تعني الأمان، حيث تواجه امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تدهورًا في الأمن مع زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج القسري والاستغلال والاعتداء الجنسي والتحرش.

وشدد على أن خدمات الصحة الإنجابية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والتعليم والمياه والصرف الصحي لا تزال خارج متناول النساء بسبب التكلفة وبُعد المسافة ونقص الوثائق القانونية.

وأوصى التقرير بضرورة إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات النسائية المحلية، خاصة في أماكن العودة والمناطق النائية، كما دعا إلى إنشاء خدمات متخصصة للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الخرطوم والجزيرة وسنار.