أديس أبابا، 9 سبتمبر 2025 ــ دشّنت إثيوبيا، الثلاثاء، سد النهضة العملاق بحضور رؤساء أفارقة، وسط صمت السودان واعتراض مصر التي أعلنت احتفاظها بحق اتخاذ تدابير للدفاع عما أسمته “مصالحها الوجودية”.

وأثار السد، الذي يقع على بعد 17 كيلومترًا من الحدود السودانية وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب، خلافات ممتدة لسنوات بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا دون أن تنجح الوساطات المتعددة في ردم هوتها.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن رئيس الوزراء آبي أحمد افتتح سد النهضة، بحضور عدد من القادة الأفارقة.

وأشارت الوكالة، نقلًا عن دائرة الاتصال الحكومي، إلى أن إثيوبيا لن تستخدم السد لـ “إيذاء الآخرين، كما لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تعوق رحلتنا نحو الرخاء أو تقوّض سيادتنا أو تحرمنا من مواردنا الطبيعية والتاريخية”.

وبدأت إثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على نهر النيل الأزرق الذي يُطلق عليه حوض النيل الشرقي، كما أنه يمد نهر النيل بـ 85% من موارده المائية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حول التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا فعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سد النهضة المخالف للقانون الدولي.

وأشار الوزير في الرسالة إلى أن “أي تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام”.

وأضاف: “مصر متمسكة بأعمال القانون الدولي في نهر النيل ولن تسمح للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير للدفاع عن مصالحها الوجودية”.

ولم يعلّق السودان أو يشارك أي مسؤول في حفل افتتاح سد النهضة.

وفي 26 أكتوبر 2022 وقع السودان وإثيوبيا اتفاقًا شكّل الإطار الفني لجميع عمليات الملء والتشغيل اللاحقة لسد النهضة.

وحددت الاتفاقية مستوى التشغيل الدائم لسد النهضة بين 625 و640 مترًا، على أن تلتزم إثيوبيا بتصرف كميات ثابتة من المياه لا تقل عن 300 متر مكعب في الثانية.

ونصّت الاتفاقية على تبادل بيانات شهرية تتعلق بالتدفقات الداخلة والإطلاقات المائية والأرصاد الجوية، إضافة إلى بيانات يومية حول مناسيب المياه ومؤشرات جودة المياه، علاوة على تشكيل وإنشاء آلية تنسيق مشتركة معنية بالسد.