إجتماع في عدن يناقش سبل مواءمة مخرجات التعليم الفني والمهني مع إحتياجات سوق العمل

ناقش إجتماع مشترك عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع إحتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وتطرق الإجتماع الذي ضم وزيري الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، وقيادة الوزارتين، إلى إمكانية عقد لقاء تشاوري مع القطاع الخاص، وتعزيز التوعية بأهمية التعليم الفني والمهني في تلبية احتياجات سوق العمل، ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسهم في الحد من البطالة وتقليص الاعتماد على العمالة الخارجية، إلى جانب بحث أوجه التنسيق بشأن المعهد الصناعي والتجاري الذي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تجهيزه.

وأكد الاجتماع على أهمية بلورة رؤية مشتركة وخطة عمل تنفيذية تربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة مجالات التعاون.

وفي الإجتماع الذي حضره نائبي وزير الصناعة سالم الوالي، والتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور، عديل الهطيش، وعدد من وكلاء الوزارتين، أكد وزير الصناعة والتجارة، أهمية التنسيق بين الوزارتين بما يخدم التنمية الاقتصادية ويوفر فرصاً أوسع للعمالة الوطنية المؤهلة.

وأشار الأشول، إلى أهمية قراءة سوق العمل ودراسة احتياجاته بصورة علمية، والاستفادة من اللقاءات المرتقبة بين وزارة التعليم الفني والغرف التجارية والصناعية في المحافظات لتحديد المهن والتخصصات التي تشهد اعتماداً على العمالة الخارجية، ووضع برامج تدريب وتأهيل تسهم في توفير بدائل وطنية تمتلك المهارات والكفاءات المطلوبة.

من جانبه، أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني، على أهمية بناء شراكة فاعلة بين مؤسسات التعليم الفني والمهني والقطاع الخاص، بما يسهم في ردم الفجوة بين مخرجات مؤسسات التدريب ومتطلبات سوق وتعزيز الاستثمار في تأهيل الإنسان باعتباره محور العملية التنموية وغايتها.

وشدد المهري على أهمية تشجيع الشباب وتحفيزهم على الالتحاق بالمعاهد الفنية والمهنية والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتركيز على تطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يواكب الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية والخدمية ويعزز فرص تشغيل الكفاءات الوطنية.