اخبار العراق الان .. اخبار العراق اليوم .. اخبار العراق العاجلة «خطأ» في نشر قانون عراقي يسمح بإطلاق سراح «إرهابيين»

عراقنا 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

طالب رئيس «ائتلاف دولة القانون» العراقي علي الأديب ونواب من كتل أخرى داخل الائتلاف، بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن «تحريف» في نص إحدى مواد قانون العفو العام سمح باستفادة مدانين بـ«الإرهاب» من الحصول على قرار إطلاق سراح من السجن.
وكان مجلس النواب صوَّتَ على قانون العفو في أغسطس (آب) 2016، ثم عاد في العام التالي، وصوَّت على مقترح تعديل للقانون تقدمت به الحكومة. ويقول المحتجون على النسخة المنشورة في جريدة «الوقائع» الرسمية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن النسخة المنشورة تضمنت فقرة «تسمح بإطلاق سراح إرهابيين رفضها مجلس النواب ولم يقبل بها أثناء التصويت على تعديل القانون في 2017».
يُذكَر أن القوانين العراقية التي يقرها البرلمان لا تسري إلا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها ونشرها في جريدة «الوقائع» الرسمية. وطالب رئيس كتلة «دولة القانون» النائب علي الأديب بفتح «تحقيق مسؤول وحازم على أعلى المستويات للتدقيق ومحاسبة المسؤول عن إضافة فقرة في جريدة الوقائع العراقية لم ترد في قانون العفو الذي صوت عليه البرلمان».
وذكر الأديب في بيان أصدره مكتبه، أمس، أن «الفقرة المضافة كانت مُقتَرَحة ورفضت من قبل البرلمان وسقطت بالتصويت، وتضمنت العفو وإطلاق سراح من ارتكب جريمة محاربة القوات المسلحة وتخريب مؤسسات الدولة ومن أسهم بالجريمة الإرهابية بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة».
واعتبر إدراج الفقرة ضمن القانون المنشور بمثابة «استهتار بالمؤسسة البرلمانية وبكل ضحايا الإرهاب من مدنيين وعسكريين واستهانة بالشعب العراقي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر من دون عقاب رادع وتصحيح لهذا الخطأ الجسيم الذي لا يقبل أي تبرير أو ذريعة».
وتشير أطراف من «التحالف الوطني» بأصابع الاتهام إلى أطراف في رئاسة مجلس النواب تتهمها بتعمد تمرير الفقرة الملغاة من القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها وإرسالها للنشر في جريدة «الوقائع». وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من رئاسة مجلس النواب حول الموضوع، لكنها لم تتلق رداً من إعلام رئاسة المجلس.
ولم يستبعد رئيس كتلة «الفضيلة» النيابية عمار طعمة أن يسمح النشر الرسمي لمادة ملغاة في القانون بإطلاق سراح مجرمين وإرهابيين. وقال طعمة لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون النافذ الأصلي لم يشمل بالعفو الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وكذلك جرائم محاربة القوات المسلحة العراقية، وتخريب مؤسسات الدولة، وكل جريمة إرهابية أسهم بارتكابها المجرم بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق».
وأعرب طعمة عن أسفه لأن «التعديل الذي أرسلته الحكومة أساساً يسمح لمن تسبب بتخريب المؤسسات ومحاربة القوات المسلحة وشارك في الإرهاب قبل يونيو (حزيران) 2014، بشموله بالعفو العام». وقال إنه بصدد «إقامة دعوى قضائية للتحقيق في الموضوع ومعرفة من يقف خلفه».
وأبدى استغرابه من أن «البرلمان أرسل تلك المادة التي رفضها وأسقطها بالتصويت للنشر في القانون المعدل، مما أدى إلى خروج وإطلاق سراح مجرمين وإرهابيين، ولا نعلم هل هذا الخطأ الجسيم وقع عن غفلة أم عن قصد وتدبير». وطالب بـ«التحقيق ومحاسبة المقصر».

شارك هذا الموضوع:


اقرأ الخبر من المصدر



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
بوابة حضرموت
عدن تايم
الأمناء نت
الجنوبية نت
عدن لنج
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
مأرب برس
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
صوت الحرية
صوت المقاومة
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
اليمن السعيد
فاست برس
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
الحزم والامل
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
نشر نيوز
عناوين بوست
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
سبق
الواقع الجديد
اخبار اليمنية
سبأ العرب
اخبار دوعن
وطن نيوز
الموقع بوست
العربية نت
قناة الغد المشرق
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
ارم الاخبارية
الكتروني
جريدة الرياض
سوريا مباشر
صحيفة عكاظ
بوابتي
جول
في الجول
البيان الاماراتية
المصريون
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
اليوم السابع
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
مصر فايف
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
مصراوي
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا
المجلس