اخبار اليمن - توجيهات جديدة للمحافظ البحسني بشأن قضايا العقار وأراضي الاستثمار بحضرموت

الواقع الجديد 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

((الواقع الجديد)) الثلاثاء 13 فبراير 2018م / المكلا

 

عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الاسبوع الماضي بالمكلا اجتماعاً بالمختصين في الأمن والعقار والقضاء لمناقشة سير عملية إزالة البناء العشوائي في المصالح العامة والقضايا ذات الارتباط بالعقار والتنسيق المشترك فيما بين هذه الجهات لفرض القانون وإيقاف العابثين بمصالح الدولة .
واكد الاجتماع -الذي حضره رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد سالم الخنبشي ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري المهندس عمر نعمان ورئيس مركز العمليات المشتركة بالمحافظة العميد ركن عبدالله باكوبن- على مواصلة سير عملية الإزالة للبيوت والأراضي والأحواش الواقعة في المصالح والشوارع العامة والفرعية التي لا يملك أصحابها تراخيص رسمية أو صرفت لهم بدون وجه حق وتخصيص قاضٍ من نيابة الأموال العامة للنظر في الشكاوى المقدّمة للمحافظة بخصوص قضايا العقار وعمليات الازالة للبناء العشوائي .

وناقش الاجتماع وفق مانقله اعلام المحافظة قانون الاستملاك للمصالح العامة والمساحات الكبيرة والحدائق ، وإمكانية عودتها للدولة بتقديم طلب للقضاء وإلغائها بعد طلب تحديد نوعية المصلحة وتأكيد عدم شرعية الاستملاك أو مخالفته للمصلحة العامة .

وأقر الاجتماع العمل بالقرار الجمهوري الخاص بعدم التعامل مع وثائق إثبات الواقعة .

كما أقر الاجتماع منح فترة 6 أشهر للمستثمرين غير الجادين والذين صرفت لهم أراضٍ ومساحات للاستثمار والمساهمة في التنمية وتوفير فرص عمل للشباب ولم ينفّذوا أي مشاريع في هذه المساحات ، وإلغاء هذه الوثائق بعد مرور هذه المدة وتمليكها لمستثمرين جادين للاستثمار الفعلي وتنفيذ مشاريع مفيدة للمجتمع .

وشدّد المحافظ البحسني على عدم التهاون مع هذه المواضيع ومواصلة إزالة البناء العشوائي وإيقاف العابثين بمصالح المواطنين والدولة ، ووجه مهندسي العقار بعدم التلاعب بالمخططات العامة وقال إن كل من تثبت إدانته بالتلاعب سيعرّض للمساءلة القانونية ، وأكد على تنفيذ العمل بالقرار الجمهوري الخاص بعدم التعامل مع وثائق إثبات الواقعة ودعا هيئة الأراضي والمساحة الى حصر جميع وثائق إثبات الواقعة ورفعها للقضاء لإلغائها وتعزيز دور الادارة القانونية بهيئة الأراضي والالتزام بالمخططات العامة المعمّدة وعدم التغيير فيها ، وإلغاء عقود المتملكّين للمواقع والمساحات العامة والحدائق لعشرات السنوات وبدون استفادة المحافظة منها ، كما شدّد على عدم التهاون مع المستثمرين غير الجادين وسحب وثائق الاستثمار منهم بعد ستة أشهر ومنحها لمستثمرين جادين وصادقين .


اقرأ الخبر من المصدر



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
بوابة حضرموت
عدن تايم
الأمناء نت
الجنوبية نت
عدن لنج
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
يمن فويس
ابابيل نت
التغيير نت
شعب اونلاين
صوت الحرية
صوت المقاومة
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
اليمن السعيد
فاست برس
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
الحزم والامل
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
نشر نيوز
عناوين بوست
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
سبق
الواقع الجديد
اخبار اليمنية
سبأ العرب
اخبار دوعن
وطن نيوز
العربية نت
قناة الغد المشرق
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
ارم الاخبارية
الكتروني
جريدة الرياض
سوريا مباشر
صحيفة عكاظ
بوابتي
جول
في الجول
البيان الاماراتية
المصريون
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
اليوم السابع
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
مصر فايف
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
مصراوي
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا
المجلس