اخبار اليمن | تفاصيل جلسة مثيرة لمحاكمة مدير شركة ‘‘برودجي’’ عدنان الحرازي’’.. والنيابة الحوثية تصر على ‘‘الإعدام’’: أصبح خطرًا على ‘‘الإسلام والمسلمين’’

عقدت مليشيا الحوثي، أمس السبت، جلسة جديدة لمحاكمة مدير شركتي برودجي سيستمز وميديكس كونكت عدنان الحرازي المختطف في سجونها منذ أكثر من عام، واتهمته بأنه أصبح خطرًا على "الإسلام والمسلمين".

وقالت مصادر حقوقية، أن المحكمة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي عقدت أمس، جلسة محاكمة جديدة لمدير شركة برودجي، في الوقت الذي تواصل رفض تنفيذ توجيهات المحكمة بتنفيذ قرارها القاضي بإعادة فتح الشركة المغلقة منذ يناير من العام الماضي.

وأضافت المصادر أن النيابة الجزائية واصلت مطالبتها بإعدام المختطف الحرازي بتهم ملفقة أبرزها "التجسس والعمل لصالح دول أجنبية".

بدورها، قالت ندى قاسم زوجة المختطف الحرازي، في منشور لها على منصة فيسبوك، "استمرت الجلسة لمدة قصيرة، تقريبًا عشر دقائق فقط، وفاجأ القاضي الحاضرين بإعلان تأجيل الجلسة القادمة بتاريخ 20 أبريل".

وأضافت: "العجب العجاب أن القضية لم تُحجز للحكم، بل تم الإعلان أنه سيتم النظر في القضية وتقييم ما إذا كانت قد "نضجت" وأصبحت جاهزة للنطق بالحكم أم لا".

من جانبها أفادت وكالة سبأ الحوثية، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أقرت حجز قضية المتهم عدنان على حسين الحرازي، مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز"، للاطلاع وتقرير ما يلزم في الجلسة القادمة 20 أبريل المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن "النيابة اتهمت الحرازي بأنه اشترك خلال الفترة من 2016م حتى يناير 2023م، في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي الإماراتي، والسعي للتخابر مع دول أجنبية معادية للإسلام والمسلمين"، حسب تعبيرها.

وأكد قرار الاتهام بأن "شركة "برودجي" التابعة للحرازي قامت بـ "جمع معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري للجمهورية اليمنية المحظور جمعها وحيازتها وامتلاكها ونشرها وإرسالها وتسليمها لمنظمات وهيئات خارجية عبر الإنترنت والبرامج والأجهزة الإلكترونية الذكية، والتي من شأنها الإضرار بالجوانب السيادية للوطن ويستفيد منها العدو في حربه على اليمن"، وفق الوكالة الحوثية.

يذكر أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، بينما تقدم شركة ميديكس كونكت، خدمات طبية.